إنخفاض مؤشر المشتريات مع هبوط الجنيه المصري

حيث أنه قد عانى الأقتصاد في مصر من إنكماش شديد ، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار ، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال ،وتم التأكيد علي أن تضخم تكلفة المشتريات في مصر خلال يناير الماضي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل .

إقرأ أيضاً : كيفية التقديم علي رخصة قيادة خاصة ومهنية 2023 ورسوم الاستخراج

كشفت مؤشرات مدراء المشتريات في مصرالتابع لمجموعة Global P&S أن أسعار الإنتاج ترتفع بأقصى معدل منذ ما يقرب من ست سنوات مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، وقد أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى إانخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة ، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف.

تضخم تكلفة المشتريات

• تم التأكيد علي انه حسب البيانات ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017.
• وقد سجل المؤشر المعدل موسمياً، مستوى 45.5 نقطة في يناير مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر، وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط ليكون واحداً من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهراً.
• و تشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، فيما يشير الرقم دونه إلى الانكماش.
• وقد أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.

قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين ، إن انخفاضاً قوياً آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في شهر يناير أضاف إلى توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023، ومع زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، فإن معدل التضخم قد يرتفع أكثر من المعدل المسجل في ديسمبر والبالغ 21.3%.

التراجع المستمر للجنيه المصري

في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين ليتراجع الجنيه المصري بنحو 50% أمام الدولار ، فقدانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حد من ميزانيات العملاء. كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ سبتمبر الماضي ، فقد كان التضخم مدفوعاً بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية.

رفع الأسعار

• اولاً نتيجة لزيادة تكاليف المشتريات، رفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل كبير في شهر يناير مع ارتفاع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات.
• وقد شهدت تجارة الجملة والتجزئة أكبر ارتفاع في متوسط الأسعار من بين القطاعات الأربعة الكبرى، يليها قطاع التصنيع.
• وتم التأكيدعلي انه قد أدى ارتفاع التكاليف إلى أكبر ارتفاع في أسعار البيع في الشركات غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير 2017، مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر من 21.3% في شهر ديسمبر ويظل مرتفعا طوال معظم العام".
• وايضاً أدى الارتفاع السريع في الضغوط التضخمية وتأثير ذلك على حجم الطلب إلى انكماش حاد في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر يناير، وفقا للتقرير.
• وقد أضافت بعض الشركات أن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في المعروض مما أعاق النشاط التجاري وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة.
• وقد تأثرت مواعيد التسليم أيضاً بنقص المواد، حيث أفادت الشركات بوجود تأخير في وصول المواد للشهر الثالث على التوالي، بحسب التقرير.

إنخفاض المشتريات

• حيث أنه في ظل تقييد المعروض من بعض مستلزمات الإنتاج وإنخفاض الطلب أجرت الشركات تخفيضات إضافية على النشاط الشرائي في بداية العام، وكان الانخفاض الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج أحد أقوى الانخفاضات المسجلة في تاريخ الدراسة الذي يقترب من 12 عامًا.
• وايضاً بالمثل قلصت الشركات مخزونها من المشتريات للشهر الثالث على التوالي.
• وقد أكد ديفيد أوين "وفي وقت لاحق، انه أشارت أحدث البيانات إلى حدوث انخفاضات حادة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط التجاري في شهر يناير. ونتيجة لذلك، قامت الشركات بإجراء مزيد من التخفيض في عمليات الشراء والتوظيف حيث تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر في الدولار الأمريكي".
• وقد أشارت العديد من الشركات المشاركة إلى أن التضخم المرتفع من المرجح أن يعيق الطلب في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن البعض يأمل أن تستقر أوضاع السوق.
• وقد أدى نقص الدولار إلى تفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير في مصر في عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام وبناء عليه، انخفضت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".
• وقد ذكرت ايضاً التقارير أن التوقعات الضعيفة ومستويات النشاط أثرت على التوظيف في شهر يناير، حيث انخفض للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020 حيث سعت الشركات إلى زيادة الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

اراء الباحثين الأقتصاديين

وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S: Intelligence ، انه قد أدى نقص الدولار إلى تفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير في مصر في عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام ، وقد أضاف أوين انه بناء عليه، انخفضت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق ، حيث تتوقع الشركات أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر .