الإعلان عن قانون جديد للموظفين في القطاع الخاص في الإمارات
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تطبيق قانون جديد على العاملين في القطاع الخاص في الدولة.
أُعلن قبل ساعات أنه سيتم تطبيق قانون جديد في الإمارات، يخص الموظفين العاملين في القطاع الخاص، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق قانون جديد بشأن الموظفين العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة.
قانون جديد للموظفين في الإمارات يزيد من مزايا العمل في القطاع الخاص
زادت مزايا العمل في القطاع الخاص نتيجة قاعدة جديدة تدخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات، ولتطوير أنظمة وسياسات الهيئة، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إصدار نظام جديد مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويهدف هذا القانون إلى ضمان استدامة الموارد المالية للهيئة وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة، وتقليص الفجوة بين المواطنين العاملين، ولتشجيع المقيمين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص، نفذت الحكومة والقطاع الخاص استراتيجية تتضمن توفير الحقوق والمزايا التأمينية للعاملين هناك.
الموظفون الذين ينطبق عليهم قانون التقاعد الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة
يسري المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين يلتحقون بسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون مع الجهات المشاركة في الهيئة، على أن يستمر المشتركون الحاليون مشمولين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) المشار إليه، لسنة 1999 أو أي قانون سابق، والمؤمن عليه الذي حصل على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق، حتى لو التحق بوظيفة جديدة بعد انتهاء الخدمة تاريخ النفاذ، صدر المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 2023.
قيمة الاشتراك الشهري للموظفين في القطاع الخاص في الإمارات
تبلغ المبالغ المالية التي يدفعها موظفو القطاع الخاص في الإمارات شهرياً مقابل اشتراكاتهم، وتبلغ قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة للمؤمن عليهم ستة وعشرين بالمائة من الراتب الذي يودع في حساب الاشتراك، ويتحمل المؤمن له أحد عشر في المائة من أجر حساب المساهمة، في حين يتحمل صاحب العمل خمسة عشر في المائة، أما بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص، فإن الحكومة مسؤولة عن دفع 2.5% من الإجمالي. من حصته من المواطنين الذين يعملون لديه والذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن عشرين ألف درهم، وذلك لتشجيعه على توظيف موظفين من المواطنين.
