الإمارات: المحكمة الاتحادية ترفض دعوي رجل يطلب إسقاط حضانة أبنائه
رفع رجل مؤخرا دعوى قضائية في محاولة لإلغاء حقوق حضانة زوجته السابقة بعد طلاقهما، حيث أكد أن فترة الحضانة قد انتهت لأن الأطفال كانوا في سن الرشد، وطلب من المحكمة التنازل عن جميع الرسوم المتعلقة بإنهاء الحضانة ونقلها إليه.
قضية معقدة حول حضانة الأطفال
بالإضافة إلى ذلك، أصر على إحالة القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام إلى زوجته السابقة بتهمة القسم الكاذب وتضليل المحكمة، ومع ذلك، رفضت المحكمة إلغاء الحضانة، مع مراعاة المصالح الفضلى للأطفال.
تفاصيل الدعوى السابقة: القسم والرفض
رفع رجل دعوى قضائية ضد المرأة التي طلقها، مدعيا أن المدعى عليها لم يعد لديها حضانة أطفالهما وأنه يحق له الحصول على تعويض عن أي تكاليف تكبدها نتيجة لإنهاء الحقوق الأبوية للمدعى عليها ونقل الملكية لاحقا و هذه الحقوق لنفسه.
بالإضافة إلى ذلك، أصر على إحالة القضية إلى النيابة العامة حتى توجه إليها تهمة أداء "اليمين الغموس" الكاذبة أمام المحكمة، حيث طُلب من المدعية أداء اليمين الغموس، فقامت بذلك قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم بأنني لم أتزوج بأجنبي عن المحضونين" وأقسمت المدعى عليها اليمين بناء على هذه الصيغة، ورفض استئناف المدعية على حكمها لأنها رفضت الاعتراف بأنها متزوجة من رجل آخر.
وجوب الرسوم والنفقات
وأقرت المحكمة بأن زواج الحاضنة من أجنبي لا يسقط حقها في الحضانة تلقائياً، وحكمت لصالح المدعى عليه. وشددت على أهمية مراعاة مصالح الطفل الفضلى، مشيرة إلى أنه إذا تزوج الحاضن من أجنبي بالطفل المحتجز، فإن هذا الترتيب يمكن أن يكون في مصلحة الطفل.
كما قامت محكمة خورفكان الاتحادية بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وتلزم المطعون ضده بتغطية الرسوم والمصاريف التي استلزمها، تتكشف المعركة القانونية بتفاصيل معقدة، مما يؤكد تعقيدات قانون الأسرة.
