الإمارات: تطبيق عقوبات لغير الملتزمين باشتراطات "زراعة الأعضاء" في الدولة
يفرض القانون الاتحادي الذي تم سنه مؤخرًا بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها عقوبات صارمة على الأفراد الذين لا يلتزمون باللوائح والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها.
تعزيز التدابير القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها
وجب الذكر، ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مصحوبة بغرامة تتراوح بين 500,000 إلى مليوني درهم، كل من قام سراً أو خداعاً أو قسراً أو دون رضاه بإزالة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي، سواء لنفسه أو للشخص أو لأقاربه.
تجريم تجارة الأعضاء
كما يعاقب كل من يقوم ببيع أو شراء أو ترويج أو إعلان أو تسهيل بيع أو شراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية، مع تمويل تلك المعاملات، بالسجن والغرامة من 100,000 إلى مليون درهم، ويتخذ القانون موقفا حاسما ضد الاتجار بالأعضاء، بهدف الحد من الممارسات غير المشروعة في مجال تجارة الأعضاء.
العواقب القانونية للمهنيين الأطباء
وفي هذا الصدد، وجد الأطباء المرخصون أن إزالة أو زرع الأعضاء أو الأنسجة خارج المرافق الصحية المرخصة يعتبر غير قانوني و يتم فرض عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 100.000 إلى مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسين الطبيين الذين يديرون مرافق صحية خاصة لإزالة الأعضاء والأنسجة أو زرعها دون ترخيص مناسب يتعرضون أيضًا للسجن والغرامة، مما يعزز التزام القانون بتنظيم الإجراءات الطبية.
العمليات غير المشروعة والمرافق غير المرخصة
كما يتعرض الممارسون الطبيون غير المصرح لهم الذين يقومون بإجراءات متعلقة بالأعضاء أو الأنسجة دون الترخيص المطلوب لعواقب قانونية، وفي الوقت نفسه، يواجه الأفراد الذين يقومون بإنشاء أو تشغيل مرافق صحية خاصة لهذه الأغراض دون الحصول على الترخيص المناسب السجن وغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليوني درهم.
الإطار القانوني لزراعة الأنسجة غير البشرية
في حين أن القانون يحظر بشكل صارم بيع أو شراء الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة، فإنه يسمح بالإزالة القانونية وزرع الأنسجة غير البشرية في ظل ظروف محددة، وتشمل هذه التأكد من أن هذا الإجراء هو العلاج الأمثل، والتحقق من سلامة الأنسجة غير البشرية وخلوها من الأمراض، وتقييم توافقها مع جسم المريض، وإبلاغ المريض بالعواقب الصحية المحتملة.
وأخيراً، فإن القانون الجديد لا يجرم الممارسات غير القانونية المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية فحسب، بل ينشئ أيضًا إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم وتنظيم هذه الإجراءات الطبية الحيوية، وضمان المعايير الأخلاقية وحماية الأفراد المشاركين في عملية التبرع والزرع.
