الحكومة تصدر عدة قرارات بشأن مشروع قانون التصالح
قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالكشف عن أن الحكومة قامت باقتراح عدة تعديلات بشأن مشروع قانون التصالح المتعلق بمخالفات المباني، وقد اكد على ان الدولة تحرص على تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك حتى يتم الوصول للحلول المناسبة من اجل التعامل مع جميع الحالات، والاهتمام بمصلحة المواطن وبجميع حقوقه.
إقرأ أيضاً : حالة من الغضب تصيب المصريين بعد تداول صور لـ "تابوت فرعوني" في إسرائيل
تفاصيل الاجتماع
ناقشت الحكومة عدد من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون التصالح على مخالفات المباني، وذلك بحضور كلا مما يلي:
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور "عاصم الجزار".
- وزير العدل المستشار "عمر مروان".
- مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير اللواء "محمد عصام".
- وزير التنمية المحلية اللواء "هشام اَمنة".
- مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية الدكتور "عصام شعث".
وقد اوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء السفير "نادر سعد"، أنه قد تم المناقشة في عدد كبير من التعديلات التي ستساعد في تيسير وتسهيل الكثير من الجوانب الإجرائية والإدارية.
وذلك في اطار تحقيق اهداف الدولة في اغلاق مشكلة المخالفات نهائيا للإنحياز الى مصلحة المواطن. وقد انتهى الاجتماع بحصد عدد من النتائج الإيجابية التي ستنفذ بعد موافقة مجلس الوزراء.
قرارات الحكومة بشأن مشروع قانون التصالح
مد المدة المقررة في تقديم طلبات واضعي اليد من اجل تغيير أوضاعهم الغير قانونية الي 6 شهور إضافية، بجانب مد فترة تقديم الطلبات الي 6 شهور أخرى، مع استحداث عدد من اللجان من اجل النظر في التظلمات المقدمة.
وتقنين مسألة الحصول على مقابل مادي ليتم الانتفاع من واضعي اليد، مع وضع عدد من النصوص التي قد يترتب عليها انتهاء الدعوى القضائية بعد دفع مقابل الانتفاع، ووقف تنفيذ العقوبة في فترة دفع حق الانتفاع وفقا لأمر النيابة.
ويعالج مشروع التصالح السلبيات التي بدأت وظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مما ادي الي قيام نحو 2.8 شخص مخالف بتقديم طلبات للتصالح ولم يتم النظر إلا في عدد قليل جدا، وذلك لعدم وجود لجان متخصصة.