تحذير من عقوبة بعض المكالمات الهاتفية في الإمارات تصل إلى غرامة 50 ألف درهم
أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحذيراً من المكالمات الهاتفية المزعجة في الإمارات، والتي تغرم صاحبها 50 ألف درهم، مع تزايد الشكاوى مؤخراً بشأن المكالمات الهاتفية المزعجة لتسويق العقارات.
تحذير من المكالمات الهاتفية في الإمارات والتي سيتم تغريم صاحبها 50 ألف درهم
يتعرض صاحب المكالمة الهاتفية التي يتم الكشف عنها في دولة الإمارات العربية المتحدة لغرامة قدرها خمسون ألف درهم، وقد أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحذيراً من المكالمات الهاتفية المزعجة في الإمارات، يتضمن غرامة قدرها 50 ألف درهم على صاحبها، ويأتي هذا التحذير مع ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالمكالمات الهاتفية غير السارة لتسويق العقارات في الآونة الأخيرة بين السكان.
زيادة الشكاوي من «مكالمات مزعجة» لتسويق العقارات عبر الهاتف
"المكالمات المزعجة" لتسويق العقارات عبر الهاتف تشكل مصدر إحباط لتجار العقارات، حيث أبدى تجار استيائهم من تعرضهم لمكالمات هاتفية مزعجة من مسوقي الشركات العقارية في مناسبات متعددة خلال يوم واحد داعياً إلى جعل خدمات التسويق العقاري مشروعة، من جانبهم، قال سماسرة عقاريون، إن عرض العقارات وتسويقها عبر الهاتف يشكل انتهاكاً للخصوصية وإهانة للمشروع الذي يتم تسويقه، وطالبوا بإجابات لهذه المشكلة، وهو مفيد لكلا الطرفين، وقدمت العميلة خديجة البلوشي المعلومات التالية بمزيد من التفصيل: "تتلقى اتصالات تسويقية من إحدى الشركات التي تروج للفلل في أحد المشاريع في المناطق الجديدة في دبي، فقط للتعبير عن اهتمامها بالمشروع"، وأكد المستثمر محمد علاوي أنه "يتلقى أيضاً اتصالات بشكل مستمر"، من خلال جهود المسوقين العاملين لدى إحدى الشركات العقارية، بهدف الترويج للمشاريع العقارية في دبي.
عقوبة تسويق العقارات بالمكالمات الهاتفية المزعجة في الإمارات
تم وضع عقوبة قانونية لتسويق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استخدام المكالمات الهاتفية المزعجة، لذلك أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في بيان صحفي، أن تسويق العقارات عبر الهاتف بشكل يزعج ويؤذي الآخرين يفضح صاحبه من العقار إلى غرامة مالية قد تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم، ويتم فرض هذه الغرامة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة. من جهتها، ذكرت شركة دبي للأراضي والعقارات أن تسويق العقارات عبر الهاتف بشكل يزعج ويؤذي الآخرين، يعرض صاحب العقار لغرامة قد تصل إلى ما يقارب خمسين ألف درهم. ويتم فرض هذه الغرامة من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للإدارة المذكورة.
