محكمة أبوظبي تلزم امرأة بدفع 15 ألف درهم بسبب رسالة "واتس أب"
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبو ظبي مؤخرا بأنه يجب على المرأة تعويض الرجل الذي أهانته عبر WhatsApp بمبلغ 10000 درهم، بعد إدانتها وتغريمها 5000 درهم من قبل المحكمة الجنائية ، حيث يجب عليها الآن دفع المدعي 15000 درهم.
محكمة أبوظبي تحكم بالتعويض في قضية إهانة واتساب
والجدير بالذكر، بدأت القضية عندما رفع رجل دعوى قضائية ضد امرأة، يطالبها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كما طالبها بتغطية الرسوم والنفقات القانونية التي تكبدها أثناء الإجراءات القانونية، ويعد أساس هذه الدعوى هو الرسالة المسيئة التي أرسلتها المرأة عبر تطبيق الواتساب، وبعد ذلك أدانتها محكمة الجنايات وفرضت عليها غرامة قدرها 5000 درهم.
حكم المحكمة
وفي سياق حكمها، أشارت المحكمة إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أن كل من تسبب في ضرر للغير، ولو بغير قصد، فهو مسؤول عن هذا الضرر، وشددت على أن الجريمة التي أدين بها المتهم جنائيا هي نفس الجريمة التي شكلت أساس قضية المدعي.
وبالتالي، إذا كان الحكم الجنائي مبنياً على ثبوت جريمة إهانة المدعي، فإنه يقدم تفاصيل جوهرية بشأن الفعل المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية، ويتضمن ذلك الوصف القانوني للفعل ونسب هذا الفعل إلى مرتكبه.
ووجدت المحكمة أن المدعى عليه كان مخطئا بالفعل، مما أدى إلى أضرار مادية تكبدها المدعي، وقد تم إثبات هذا الضرر المادي من خلال تقديم تقرير جنائي إلى إدارة الشرطة والنقل والتورط لاحقًا في الإجراءات الجنائية، علاوة على ذلك، فقد تعرض المدعي لضرر معنوي في شكل إهانة لوضعه وسمعته وشرفه، كما أعرب عن حالة من الحزن والأسى عقب الحادث.
وفيما يتعلق بالدعوى المقابلة التي قدمها المدعى عليه، رفضت المحكمة ذلك. لقبول المطالبة المتعارضة، يجب أن يكون هناك ارتباط بين حقوق المدعي المتبادل والمطالبة الأصلية، مما يضمن أن النظر فيهما معًا هو في حسن سير العدالة.
وفي هذه الحالة، كان موضوع المطالبة المتقابلة يتعلق بالتعويض الناشئ عن مطالبة منفصلة، ويشترط لقبول مثل هذه الدعوى توحيد الموضوعات أو الأسباب مع الدعوى الأصلية، ولا يكفي قبول الأطراف لها دون التوحيد المطلوب.
وفي الحكم النهائي للدعوى الأصلية، أمرت المحكمة المدعى عليه بإلزام المدعية بمبلغ 10000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، كما تم تكليف المدعى عليه بتغطية الرسوم والنفقات القانونية التي تكبدها أثناء الإجراءات القانونية، وفي المقابل قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقابلة، وألزمت المدعية بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بها.
