محكمة أبو ظبي تقرر إلزام سيدة بدفع 10 آلاف درهم تعويض لرجل
قامت محكمة أبو ظبي بإصدار حكم قضائي تلزم به سيدة بدفع 10 آلاف درهم تعويض لرجل قامت بضربه وأحدثت به إصابات.
محكمة أبو ظبي تعاقب امرأة ضربت رجلاً فسببت له الألم والحزن
قامت المحكمة في أبوظبي بمعاقبة امرأة سببت عذاباً وأسى لرجل بضربه، قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام المرأة على علاقة رجل بتعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم، وخلال علاقتهما، اعتدت عليه المرأة بالضرب، مما أدى إلى إيذائه جسدياً ونفسياً، بدليل ضيقه وحزنه بسبب تلك الحادثة.
رجل يقاضي امرأة اعتدت عليه بالضرب ويطالب بتعويض 50 ألف درهم
رفع رجل دعوى قضائية وطالب بخمسين ألف درهم تعويضاً من امرأة اعتدت عليه بالضرب، وتحديداً الذكر «المدعي» باشر إجراءاته القانونية ضد الأنثى «المدعى عليها»، وبعد انتهاء الإجراءات طالبها بتنفيذ طلبه بمبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها. بالإضافة إلى ذلك، ألزم المدعى عليه بتغطية أتعاب المحاماة ونفقاته وتكاليفه، وطلب سرعة تنفيذ الحكم. وقد بدأت دعوى جنائية على إثر الحادث الذي اعتدى فيه المدعى عليه على السلامة الجسدية للمدعي، مما أدى إلى إصابته بجروح مفصلة في التقرير الطبي، وتم احتجاز المدعى عليه بدون كفالة على أساس أن طرفي الدعوى متورطان عاطفيا. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً غيابياً بإدانة المتهمة بتهمتي الاعتداء والضرب، وحكم على المدعى عليه بغرامة قدرها ألفي درهم نتيجة لذلك، ورداً على اعتراض المدعى عليه، قررت المحكمة أنه من المناسب قبول المعارضة من حيث المبدأ ولكنها في النهاية ترفضها وتؤيد الحكم المعارض، وتقدمت باستئناف بعد عدم رضاها عن القرار، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها حضوريا برفض الاستئناف. رفض الطعن على حكم النقض، ولحق المدعي ضرراً مادياً ومعنوياً من جراء الاعتداء الذي ارتكبه المدعى عليه.
محكمة أبوظبي تعاقب امرأة ضربت رجلاً
عاقبت محكمة أبو ظبي امرأة لاعتدائها على رجل، واستفاضت في مطالبة المدعية بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ خمسين ألف درهم، مشيرة إلى أن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن مرتكب الجريمة ملزم بضمان الضرر من كل ضرر يصيب الغير ولو كان غير مميز. يعني هذا المقطع أن هناك ثلاثة عناصر تتألف منها المسؤولية التقصيرية: الخطأ، والإصابة، وعلاقتها السببية، يوصف الخطأ الذي يولد المساءلة بأنه انتهاك لواجب قانوني يتطلب من الفرد ممارسة نفس المستوى من الحذر والبصيرة في سلوكه كما يفعل المواطن العادي من أجل منع الإضرار بالآخرين، يعد الانحراف عن السلوك المتوقع الذي يؤثر في تصرفات الآخرين خطأً تحدده المحكمة بالإثبات. وينص الحكم الجنائي على أن المدعى عليه يتحمل المسؤولية عن الاعتداء على السلامة الجسدية للمدعي. وتستند هذه المسؤولية على خطأ المدعى عليه، وتعرض المدعي لأضرار مادية نتيجة الاعتداء والضرب، والدليل على ذلك الألم الذي تعرض له (التقرير الطبي المرفق)، كما تم تحرير محضر جنائي لمديرية الشرطة والنقل، وجاري متابعة القضية. تعرض المتهم للضرر الجنائي والمعنوي نتيجة ما زرعه في نفوس الآخرين من ضيق وحزن ورعب أثناء الواقعة؛ وحكمت المحكمة بتعويض قدره عشرة آلاف درهم عن هذه الخسائر.
