محكمة أبو ظبي تلزم زوجة بدفع 10 آلاف درهم تعويض لزوجها
أصدرت محكمة أبوظبي حكماً قضائياً يقضي بإلزام الزوجة بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً لزوجها لأنها ضربته مما سبب له الألم والحزن.
أصدرت محكمة أبوظبي حكماً بإلزام الزوجة بتعويض زوجها بمبلغ 10 آلاف درهم. وكان سبب الحكم هو ضرب الزوجة لزوجها مما أصابه بالعذاب والكرب، حيث أنه من مسؤولية محكمة أبوظبي أن تأمر الزوجة بتعويض زوجها بعشرة آلاف درهم.
10 آلاف درهم تعويضاً لرجل ضربته زوجته في الإمارات
حصل رجل ضربته زوجته في الإمارات على تعويض عشرة آلاف درهم، وإلزام المرأة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم لزوجها تعويضاً عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة اعتدائها وضربها عليه، بناء على حكم محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية بأبوظبي، وشملت إصاباته الأذى الجسدي والعاطفي، وفي التفاصيل، رفع رجل من الجنسية الآسيوية دعوى قضائية ضد زوجته، يطالبها بإلزامها بدفع مبلغ خمسين ألف درهم له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الضرب الذي تعرض له. كما طالب الرجل بإلزامها بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وتضمن الحكم التنفيذ الفوري دون كفالة، لافتاً إلى أن المتهم اعتدى على جسده وكان مسؤولاً عن الإصابات التي ورد وصفها في تقرير التقييم، وأدين المتهم بارتكاب جرائم جنائية وحكم عليه بغرامة قدرها ألفي درهم، في هذه الأثناء، مثلت المتهمة أمام المحكمة وقدمت مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى.
عقوبة ضرب الزوجة زوجها في الإمارات
تم وضع عقوبةوفي دولة الإمارات العربية المتحدة، للزوجة التي تضرب زوجها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما هو واضح في الأوراق هو أن الخطأ الذي أدين به المدعى عليه هو نفس الخطأ الذي أدين به المدعي استندت في رفع هذه الدعوى، وكان الحكم الجنائي، لو قضى بالإدانة على أساس ثبوت الخطأ من جانبها في الاعتداء على سلامة جسد المدعية، لحكم فيه على حدة، وكان هذا الخطأ هو نفس الخطأ الذي اعتمد عليه المدعي في رفع الدعوى الحالية. وفي سياق حدوث السلوك الذي يشكل الأساس المشترك لكل من الدعوى الجنائية والمدنية، وكذلك ضمن الوصف القانوني لهذا الفعل وإسناده إلى الشخص الذي ارتكبه، فإنه أمر ضروري، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بخمسين ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، أفادت المحكمة بأن المدعى عليه مخطئ، وأصيب المدعي بأضرار مادية نتيجة الضرب، تمثلت في الألم الذي لحق به، كما جاء في التقرير الطبي المرفق بالدعوى، بالإضافة إلى ذلك، تم فتح محضر جنائي في إدارة الشرطة والنقل، ومتابعة القضية الجنائية. ونتيجة لذلك اللقاء، انتابته مشاعر الحزن والخوف والأسى، وهو ما يعكس الضرر المعنوي الذي لحق به، ونتيجة لقرار المحكمة، أصبح المدعى عليه ملزما بدفع مبلغ 10 آلاف دولار للمدعي، بالإضافة إلى دفع التكاليف والنفقات.
