محكمة رأس الخيمة تغرم رجل 18 ألف درهم و السجن 6 أشهر بسبب الاحتيال الإلكتروني
في حادثة مؤسفة، وقع أحد المقيمين الخليجيين ضحية مخطط احتيال إلكتروني متطور أدى إلى خسارة مالية كبيرة، تم تنفيذ عملية الاحتيال من قبل متصل "آسيوي" تظاهربأنه موظف في أحد البنوك الإماراتية، بالتعاون مع شريك مجهول، وتم خداع الضحية.
مخطط الاحتيال الإلكتروني
أدى الإقناع الماكر للمتصل بالضحية إلى الكشف عن معلومات مصرفية في غاية الاهمية، بما في ذلك رقم بطاقته المصرفية، مما مكن المحتالين دون قصد من تنفيذ مخططهم.
الإجراءات القانونية والإدانة
وقد بدأت الإجراءات القانونية رداً على هذا العمل الاحتيالي. وخضع المتهم، الذي لعب دورا محوريا في عملية الاحتيال الإلكتروني، للمحاكمة الجنائية، وأدى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في رأس الخيمة إلى حبس المتهم ستة أشهر، مما يؤكد خطورة الجرائم.
السعي للحصول على التعويضات المدنية
وبالتوازي مع القضية الجنائية، رفع الضحية دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الخسارة المالية التي تكبدها نتيجة الاحتيال الإلكتروني، كما قدم المدعي، المتضرر بيان مطالبة شاملاً يوضح تفاصيل الأنشطة الاحتيالية التي ارتكبها المدعى عليه.
البحث عن التعويض
وفي الدعوى المدنية، طالب المدعي بتعويض يبلغ إجماليه 18.1 ألف درهم، وهو ما يمثل الخسائر المالية التي تكبدها بسبب المخطط الاحتيالي، بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعي من المدعى عليه تغطية الرسوم القانونية والنفقات وأتعاب المحاماة المرتبطة بالدعوى.
نتائج وأحكام النيابة
وفي هذا الصدد، لعبت النتائج التي قدمتها النيابة العامة في القضية الجنائية دورًا حاسمًا في الإجراءات المدنية اللاحقة، وسبق أن أحالت الإدارة المتهم إلى محكمة الجنايات، واتهمته بالمشاركة الفعالة في الاستيلاء غير المشروع على أموال المجني عليه عبر الاحتيال الإلكتروني، ونتيجة لذلك، أدين المتهم وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
حكم المحكمة المدنية
وفي المحكمة المدنية، تم التوصل إلى الحكم بناءً على الوقائع المثبتة في القضية الجنائية وتورط المدعى عليه في أنشطة احتيالية، وأكدت المحكمة عناصر المسؤولية التقصيرية، بما في ذلك أفعال المدعى عليه الضارة والضرر الذي لحق بحقوق المدعي بسبب الاستيلاء غير المشروع على أمواله.
التعويض الإلزامي
وفي ضوء هذه النتائج، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه قانوناً بدفع مبلغ 18.1 ألف درهم للمدعي، وهو ما يمثل الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بتغطية الرسوم والمصاريف القانونية التي تكبدها أثناء الدعوى المدنية.
وفي نهاية المطاف، أعاد قرار المحكمة التأكيد على مبادئ العدالة والمساءلة، وضمان مساءلة المسؤولين عن الأنشطة الاحتيالية عن أفعالهم وتعويض الضحايا على النحو الواجب عن خسائرهم.
