وزارة التجارة والصناعة تحذر من رفع أسعار السلع وإستغلال زيادة الرواتب
أقام وزير التجارة والصناعة ووزيرشؤون الشباب محمد العيبان اجتماعا مع قياديي وإشرافيي قطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك بحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم.
وأتى هذا الإجتماع استكمالا لجهود الوزارة وتزامنا مع الإعلان عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين، وكخطوة إستباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.
وشدد العيبان على منتسبي القطاع لتكثيف الجولات التفتيشية وعمليات رصد الأسعار وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.
وكشف مملثي الجهات المسؤولة خلال الإجتماع عن مستجدات خطة عمل اللازمة للإشراف على على السلع ومدير إدارة حماية المستهلك للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة أي زيادات خلال الفترة المقبلة.
حملات تفتيشية:
وصرحت المصادر عن قيام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر في محافظة الفروانية، وذلك للتأكد من مسح أسعار السلع والوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المقاهي ومحلات العصائر.
وأكد الأنصاري في تصريح أن الجولة التفتيشية جمعت الفريق المشارك في اللجنة المشكلة منذ شهرين تقريبا بقرار إداري من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم لمتابعة أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى أن فترة انتهاء عمل اللجنة في 21 نوفمبر الجاري.
وأضاف الأنصاري ان فريق المفتشين قام بهذه الجولة التفتيشية على الاسواق المركزية والمقاهي والمطاعم في محافظة الفروانية وقام الفريق بالاطلاع على قائمة الأسعار في المقاهي والمطاعم ومحلات العصائر للتأكد من مسح الأسعار، مشيرا الى أن الفريق يعد مقارنة فيما بين الأسعار الحالية المعروضة في تلك المحلات وبين الأسعار المسجلة لدى الإدارة.
وأخذ فريق المفتشين تعهدات من الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر بعدم رفع الأسعاروالالتزام بالأسعارالمعلنة للمستهلكين، مضيفا أن فريق الوزارة المشكل من المفتشين والمفتشات رصد أسعار المواد الغذائية ويتابع الاسواق بشكل مستمر.
وأوضح أنه في حال وجود ارتفاع مصطنع في الأسعار يكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية في الوزارة والتي بدورها تقوم بإعداد محضر ضبط وتحويل المطعم، أو السوق المركزي المخالف الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وبين أن الوزارة لديها نظام الكتروني يضم أسعار السلع في 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى، مضيفا أن الوزارة تجهز تشكيل فريق من المفتشين والمفتشات لرصد الأسعار خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
كما نصح المستهلكين الى انه في حال وجود شكاوى من قبل فأن الوزارة تتلقاها من خلال الخط رقم 135، أوعبر الواتساب 55135135، أوعبر المراكز التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت والتي عددها 21 مركزا، أوعبر تطبيق سهل الالكتروني، أوالموقع الالكتروني للوزارة.
وأوضح الوزير للموظفين إنهم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع أي تاجر، كما طالبهم برعاية الله وان المواطنين يعتبروا أمانتهم.