حيث أقرت لجنة (الخطة والموازنة) في أجتماع مجلس النواب اليوم ، برئاسة الدكتور (فخري الفقي) ، مشروع قانون مقدم من النائب (هشام هلال ) و60 نائب آخرون وذلك شأن مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج ، طبقاً للمشروع المقترح بعد موافقة اللجنة ، وتكون مدة التسجيل (6) أشهر للحصول على سيارة.
مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لإستيراد السيارات
وقدصرح المستشار (علاء فؤاد) وزير المجالس النيابية ، أنه قد عرض التعديلات على مجلس الوزراء ، وتم الموافقة علي المادتين المقدمتين لمد العمل بالقانون من (سنة إلى 5 سنوات) ومد السماح إلى (6 شهور بدلا من 4 شهور) ، وتخفيض (59%) .
وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون (رقم 161 لسنة 2022) ، وذلك بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك لإستيراد السيارات ، وهو التعديل المقدم من سيادة النائب (هشام هلال).
مناقشات مجلس النواب والتعديلات
- قال رئيس مصلحة الجمارك إنه تم الموافقة مع المناقشات التي تمت مع (مجلس الوزراء) وذلك بخفض (50 %) دون حظر بيع ، وتم الاقتراح علي أن يكون هذا للسيارات غير المتمتعة بإعفاءات ، وأن لا يزيد عمر السيارة عن (3 سنوات) منذ سنة الصنع.
- والتعديلات تتضمن مد الفترة المنصوص عليها في المادة (9 ) شهرين إضافيين لتصبح (6 أشهر) بدلا من (4 شهور) ، لأن فترة التي يتم العمل فيها بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي ، قد أوشكت على الإنتهاء وفقاً لما تتضمنه المادة (9 ) وحتي يتيح للمصريين المقيمين في الخارج الإستفادة من القانون.
- حيث تنص (المادة الأولى) على أن يسجل المصري الذي الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب إستيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المتفق عليه بالمادة (1) من هذا القانون ، ويمنح في مقابل ذلك موافقة إستيرادية تثبت استكمال السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة وكافية لإتمام إجراءات الإستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة وذلك حتى تاريخ إنتهاء فترة( الخمس سنوات )المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، على الطريقة التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) ، ويشترط للإستفادة من أحكام هذا القانون تحويل مبلغ نقدي متفق عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (6 شهور) من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون.
-
المذكرة التوضيحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج
- فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع (قانون تيسيرات المصريين بالخارج) ، أن جهود الدولة المصرية والإهتمام بأبنائها العاملين بالخارج ، و اللإلتزام الدستوري على عاتقها وفقًا لقرار (المادة 88) من الدستور المصري ، وصدر القانون (رقم 161 لسنة 2022 ) بشأن منح التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج .
- ويضم القانون ايضا على حق المصري الذي له إقامة سارية في الخارج إستيراد سيارة خاصة واحدة للأستعماله الشخصي يتم أعفاءها من الضرائب والرسوم التي كان يتعين دفعها للإفراج عن السيارة و بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك مقابل سداد مبلغ مالي بالعملة الأجنبية ولا يستحق عنه عائد
- ويتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (50 % ) من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة ، ويتم إستردادها بعد مرور( 5 سنوات) من تاريخ السداد ، بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإستيراد.
لجنة الخطة والموازنة
- حيث وافقت لجنة (الخطة والموازنة ) على تعديل قانون (تيسيرات المصريين بالخارج) ، وسوف تناقش التعديل المطروح وذلك تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة ، الأسبوع القادم ، وعلى أن تتم تعديل صياغة نسبة إعفاء الـ(50% ) لسيارات المصريين بالخارج الذين ليس لهم إعفاءات لصياغته.
- وصرح رئيس لجنة الخطة والموازنة ايضا إن الهدف من هذه المقترحات زيادة حصيلة الدولة من الدولار وذلك للقضاء على السوق الموازية ، والتي بدأت تنحصر تدريجي ولم يعد هناك اي فارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء سوى جنيه واحد فقط لكل دولار ،واضاف ايضا أنه بمجرد زيادة موارد الدولة من الدولار سيتم القضاء على السوق الموازية وعودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وانتعاشها .
- وقد انخفض سعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من (100% ) خلال عام واحد ، وبلغ سعر الدولار (30.52 )جنيه للشراء ، و(30.62) جنيه للبيع ، في البنك المركزي المصري.
