محافظة سوهاج تقدم الضمانات الخاصة للإستثمار وأقامة المشروعات الكبرى
يعتبر الاستثمار هو العمود الفقري للتنمية، وعن طريق الفرص الاستثمارية يتم أيجاد فرص عمل للشباب، ويساهم بشكل كبير في تغيير شكل المجتمع على نطاق واسع، وقد قامت محافظة سوهاج بتطوير حوافز استثمارية لجذب المستثمرين لإقامة مشاريع كبرى هناك، كما لم يتوقف الوضع عند هذا الحد ، بل تم تقديم العديد من الضمانات لتأكيد الجدية في خدمة الاستثمار.
إقرأ أيضاً : "عاجل" العجز الأمريكى يتفاقم بـ430 مليار دولار
الضمانات الخاصة بالاستثمار بسوهاج
- أولاً لا يمكن تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
- لا يجوز حجز الشركات، أو الجهات ذات الأموال الإدارية، أو الحجز على أموالها أو مصادرتها، أو تجميدها أو التحفظ عليها.
- لا يجوز للهيئة الإدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمؤسسات أو القيام بتحديد الأرباح.
- لا يجوز لأي سلطة إدارية أن تلغي أو تعلق، سواء كليا أو جزئيا ، تصاريح إشغال العقارات المرخصة للاستخدام من قبل الشركة أو المنشئة ، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، كما يمكن الطعن فى هذا القرار امام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به
- مع عدم الإخلال بأي تصرف تم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، يحق للشركات والمؤسسات تملك الاراضى والعقارات، و لا يهم جنسية المساهمين، او شركائها أو مكان إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى راس المال، بأستثناء الأراضى والعقارات ، وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء ، كما يحدد مجلس الوزراء شروط التصرف فيها وضوابط التصرف فيها.
- ضمان عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المنظمة للواردات ، يتعين على الشركات والمنشآت أستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار و وسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها بنفسها ، دون الحاجة الى التسجيل فى سجل المستوردين .
- يمكن للشركاء والجهات أيضًا تصدير منتجاتهم بأنفسهم أو من خلال وسيط دون ترخيص ودون الحاجة إلى تسجيلهم في سجل المصدرين.
- كما لايتم أخضاع شركات المساهمة العامة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد (17) ، (18) ، (19) ، و (41) والفقرتان 1 و 4 من المادة (77) والمواد (83) و (92) و (93) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم. 159 لسنة 1981.
- كما يجوز التعامل في الأسهم و حصص التأسيس خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.