وزارة التجارة والصناعة الكويتية تدخل نظام البيع بالتقسيط حيز التنفيذ
أعلن مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان أن قطاع الرقابة التجارية يراقب تنفيذ الأسواق لقرار البيع بالتقسيط بسعر الكاش الذي دخل حيز النفاذ في أول نوفمبر الجاري.
وأوضح النزهان أن صدور القرار بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وتابع بأنه سيعمل بأحكامه بعد 6 أشهر من نشره بات واجب التنفيذ، ومخالفته تعد مخالفة صريحة تضع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون.
وشدد النزهان على قطاع الشركات بأن القرار دخل حيز التنفيذ ،مؤكدا على كافة الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقرار، ومراعاة تطبيق مواده لتحقيق المصلحة العامة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، فيما أهابت الوزارة في هذا الصدد بالمستهلكين الى عدم التردد في تقديم شكوى ضد من لا يلتزم بأي من قوانين وقرارات التجارة ليتم اتخاذ اللازم.
وأضاف النزهان ان القرار المنظم حدد أقصى حد للبيع بالأقساط بقيمة 5 آلاف دينار لجميع السلع المبيعة بالأقساط للعميل الواحد، وألزم القرار في حال السداد الفوري للسلع المبيعة بالأقساط عن قيمتها المعلنة للسلع عند الشراء دون أقساط، كما منع القرار الجهات المانحة تقاضي أي رسوم على عملية الأقساط.
كما ألزم الجهات المانحة اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المترتبة على شراء السلعة أو الخدمة التجارية طبقا للعقد الموقع وتسليم العميل نسخة وجدولا واضحا ومبسطا يشمل قيمة الأقساط وعددها.
ويحدد القرارحقوق كل من مزود الخدمة والعميل وطريقة نقل الملكية بموجب العقد بصياغة واضحة وبسيطة ومفهومة المعنى ومتوافقة مع كل القوانين والأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط مع توفير كل البيانات عن السلعة أو الخدمة.
ونشرت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكيرا بأن القرار الوزاري رقم (81 لسنة 2023) والصادر في 16 مايو 2023، بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، قد دخل حيز التنفيذ، مشددة على كافة الشركات والمؤسسات التجارية بالالتزام بهذا القرار.
