مفاجأة هبوط أسعار النفط ومخاوف بخصوص أسعار الفائدة

قد هبطت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية ،ومع إغلاق الأسواق العالمية تأثرا بمواصلة البنوك المركزية الكبرى عملية تشديد السياسة النقدية ، ورفع الفائدة، وتراجع سعر عقود خام برنت العالمية، إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، كما هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 74 دولاراً للبرميل،وكان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حد أقصى لسعر بيع المنتجات البترولية الروسية، وتقليص الإيرادات الروسية من الطاقة.

أثر تقرير وضع الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع، في خضم ترقب تأثير الحظر الوشيك من على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي والمقرر بدء تفعيله يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع أمس، بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية القوية التي أثارت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسي ،وقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير2023.

هناك العديد من الأسباب المباشرة وراء تراجع أسعار النفط، وتتحدد في

  • أولاً الطلب على النفط هو ركيزة رئيسية لأسعار الخام، ومستويات الطلب تعتمد على قوة الاقتصاد العالمي.
  • و كان المتوقع قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي وقراره برفع أسعار الفائدة أن يكون التباطؤ بالاقتصاد العالمي أقل، وبالتالي يكون الطلب على النفط أقوى، ولذلك رأينا انتعاشات بأسعار النفط وتزامن ذلك مع رفع قيود كورونا في الصينز
  • و تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن هناك رفع جديد في أسعار الفائدة مستقبلًا أثر بلا شك، وبدأ السوق العالمي يتوقع ما يحدث في الفترة المقبلة؛ لأن ارتفاعًا آخرًا في أسعار الفائدة بمدى أطول يعني تباطؤ في الاقتصاد العالمي وبالتالي طلب أقل على النفط.
  • و يوم الجمعة كانت هناك بعض المؤشرات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، إذ جاء مؤشر الوظائف أعلى من المتوقع بـ 4 أضعاف، وهذا يدلل على أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويا والفيدرالي يتجه لرفع جديد لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم
  • و الحظر الأوروبي الذي سيبدأ نفاذه في الخامس من فبراير على المنتجات الروسية المنقولة بحرًا سيكون له تداعيات أيضا على الأسعار
  • و ارتفاع أسعار الدولار مع رفع أسعار الفائدة يؤثر انخفاضا في طريقة عكسية على أسعار السلع والمنتجات ومنها النفط
  • و لا يزال تنفيذ المرسوم الرئاسي الروسي بحظر بيع النفط للدول التي تقبل بالسقف السعري، ضعيفا، ولا تزال الإمدادات الروسية مستمرة، بعد أن كانت التوقعات أن يكون هناك نقص في إنتاج روسيا بنحو 1.5 إلى 3 ملايين برميل لكن الإنتاج الروسي ينخفض قرابة 700 ألف برميل وهي كمية استوعبتها الأسواق

وضع الوظائف الأميركية

وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف، في حين انخفض معدل البطالة من 3.5 % إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي ،وإضافة الي ذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.

وقد قال كبير الاقتصاديين لدى شركة "إف إتش إن فايننشال" كريس لو، في مذكرة بحثية إن "الأسواق والاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة".

وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 %، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق

معدالات الفائدة والتضخم

حيث انه قد أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا بنسبة 2.49 دولار أو بنسبة 3.3% إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير. وقد سجل خام برنت تراجعا 7.8% هذا الأسبوع، وذلك فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.

في حين تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متنفسا في معركته لكبح التضخم ،وقد قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب: السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

اللاتّحاد الأوروبي

قد أعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، أمس، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، حيث انه من جهتها قد حظرت روسيا من بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفاً لسعره ،وقال مسؤولون سويديون على تويتر إن سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي الذي يضمّ قادة دول التكتل ، وتندرج الخطوة الأخيرة في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم حربه على أوكرانيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا 60 دولارا للبرميل للصادرات حول العالم.

حيث انه من المتوقع جدا أن يدخل الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتبارا من الأحد.ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا ، في الوقت ذاته قد اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.

وأكدت السويد أن سقف الأسعار "اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا". ولم تفصّل لحد الآن مستويات الأسعار المحددة لكل منتج من المشتقات النفطية ، وفي الآونة الأخيرة، يتم تداول الديزل الروسي المُصَدر إلى أوروبا fسعر يتراوح بين 110 إلى 130 دولارا للبرميل.

إقرأ أيضاً: أسعار حديد التسليح في مصر وحقيقة انخفاض السعر لتسليمات شهر فبراير

تابعنا علي Follow صحيفة اخبارنا at Google News
إنضم لقناتنا على تيليجرام