حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 شروط للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وحددت مدة فترة الأشعار بـ«شهرين» موضحة أنه سيتم تطبيق خصم على العلاوات والبدلات من رواتب الموظفين الذين يتم منحهم إجازات «تفرّغ للعمل الحر».
خصم ٥٠% من رواتب وبدلات وعلاوات الموظفين
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الامارات العربية المتحدة توضح نسبة ما يحصل عليه الموظف الحاصل على موافقة بمنحه إجازة تفرّغ للعمل الحر من راتب شهري.
حيث افادت الهيئة ان الموظف سيحصل على نسبة 50 % من الراتب الشهر في حال حصوله على الموافقة بمنحه إجازة تفرّغ للعمل الحر، واشارت الهيئة الى انه سوف يتم خصم العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، حيث لا تدخل ضمن المخصصات المالية الممنوحة للموظف أي بدلات تتعلق بالعلاوة الفنية، أو بدل طبيعة العمل أو بدل الهاتف أو أي بدلات أخرى مشابهة.
شروط حصول الموظف على إجازة التفرغ للعمل الحر
أما فيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في الموظف للحصول على هذه الإجازة فقد حددت اليئة 7 شروط وهي:
- التعهد بعدم استغلال القنوات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها المتاحة لجهة العمل للترويج لمشروعه الاقتصادي.
- أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 أو ما يعادله في جهة عمله.
- ألّا يكون الموظف ملتزماً بالخدمة لجهة عمله جزاء إيفاده في بعثة دراسية ما لم تقرر جهة العمل خلاف ذلك.
- أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح.
- أن يحقق الموظف أية شروط أو ضوابط إضافية أخرى تضعها جهة العمل.
- أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.
- ألّا يقل مجموع مدة خدمة الموظف في الجهة الاتحادية أو في جهة محلية عن خمس سنوات (لغايات هذا البند تعتبر مدة خدمة الموظف في جهة محلية مقبولة للاحتساب سواء كان الموظف قد تم نقله من حكومة محلية إلى الحكومة الاتحادية، أو كان قد تقدم باستقالته من الجهة المحلية وتم تعيينه في الحكومة الاتحادية)،
إلزام الموظفين بفترة إشعار مدتها شهرين
الجدير بالذكر ان الهيئة قد شددت على انه يجب على الموظف الاستمرار في جهة عمله بعد حصوله على الموافقة الخاصة بإجازة التفرغ لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المقررة لدرجته الوظيفية، وفق العقد المبرم معه، وتكون بحد أقصى شهرين، على أن يتم تسليم كل المهام المناطة به إلى موظف آخر خلال فترة الإشعار، ولا تدخل فترة الإشعار ضمن مدة الإجازة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إلغاء أو تقليص فترة الإشعار للموظف، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الجهة الاتحادية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.
