المدارس الخاصة في الإمارات تفرض رسوم امتحانات مبالغ فيها
أعلنت رسوم الامتحانات الدولية بمبالغ كبيرة مما أدى الى الكثير من الجدل بين أولياء الأمور لأنها تضع عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم وتختلف بين المدارس من حيث الرسوم وليس لديهم صيغة محددة لتحديد التكلفة الفعلية للامتحانات فهي غير موحدة وقد تصل تكلفتها إلى 12 ألف درهم.
وبالإضافة الى ذلك فإن اختبارات "IPT" تقيس كفاءة الطلاب ورغم أن بعض المدارس الخاصة جعلته إلزاميا إلا أن منهج وزارة التربية والتعليم مجاني للتلاميذ المسجلين في المدارس الحكومية أما بالنسبة لتلاميذ المدارس التي تطبق المنهج البريطاني فلا يوجد سبب وراء الزيادات السنوية في رسوم امتحان "IG".
وأشارت الجهات المسؤولة عن الإشراف على التعليم الخاص الى تلك المجالس التي تتولى الامتحانات والتصحيح والنتائج والرسوم فيجب أن تراقب مدى التزام المدارس برسوم الامتحانات الدولية مثل البكالوريا الدولية والبريطانية والمنهج الوطني وامتحانات كامبريدج الدولية.
تكاليف الامتحانات الدولية (IG) في المدارس:
وكشفت مراقبة الميدان التعليمي عن وجود تباين في تكاليف الامتحانات الدولية (IG) بين المدارس التي تطبق المنهج البريطاني وفي بعض المدارس تراوحت الرسوم بين 4000 و8000 درهم وفي بعضها الآخر وصلت إلى نحو 12000 درهم بالرغم من انه لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 3800 درهم يوجد تناقض ومع ذلك كانت الامتحانات في المدارس الأخرى اختيارية ومجانية ولكن لا يزال يتعين على الطلاب وأولياء الأمور إجراءها كما تم تحذيرهم من أن عدم المشاركة سيؤدي إلى خصم نتائج المواد الأساسية.
وفيما يتعلق بعدد المدارس الخاصة الموجودة وفقًا للمنهج الوزاري هناك أيضًا تباين في القواعد حول كيفية إدارة كل مدرسة لتقييمات "IPT" وتدفع بعض المدارس تكاليف هذه الاختبارات لأنها تعتقد أن النتائج ستحسن تقييماتها أكثر من أي شيء آخر.
ونفى عدد من مديري المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني تلقي أي رسوم زيادة على التكلفة الفعلية للامتحانات مؤكدين التزامهم بالسياسات والإرشادات التي وضعتها المجالس التعليمية الدولية ولا يتجاوز إجمالي الرسوم الرسمية لهذه الامتحانات بحسب مدير إحدى المدارس الخاصة عن 3800 درهم لكن كل مدرسة تجد طرقا مبتكرة لوصف المسميات من أجل مضاعفة الرسوم المفروضة على ولي الأمر بحجة أن هناك معلمون وموظفون يشرفون ويعملون مع السلطات المعنية بهذه الامتحانات كمبرر لحين ظهور النتائج هناك رسوم لإرسال أوراق الإجابة والتواصل مع الجهات المختصة في الخارج كما ذكرت التكاليف التي تم جمعها بالفعل من المنظمات التي تدير هذه الاختبارات "كامبريدج إنترناشيونال" وكانت تأخذ فقط 200 درهم لكل موضوع قبل أن تصل إلى 400 وحتى 600 درهم.
وأكدت الجهات المسؤلة في موقع اختبار "IBT" الخاص بالمناهج الوزارية أن كل اختبار يكلف 11.50 دولاراً أسترالياً أي 27.54 درهماً مضروباً في أربعة مواضيع أي 110.16 درهماً و"IBT" يعتمد على المهارات ولا يلتزم بمنهج وطني معين وهذا يجعل من الممكن مقارنة الطلاب بشكل عادل عبر الحدود الوطنية لا يتحمل الطالب أي تكاليف للاختبارات الاختيارية وبدلاً من ذلك يتم أخذها إلكترونيًا باستثناء عندما يريدون الحصول على شهادة. يتم تنفيذها سنويًا وتستفيد المدرسة من نتائجها أكثر من التلاميذ وتم استخدامه لتقييم أكثر من 750 مدرسة حول العالم و1.21 مليون طالب بلغ إجمالي عدد التقييمات التي تم تلقيها في جميع أنحاء العالم 3.1 مليون.
وأكدت العديد من الجهات ذات العلاقة أنها حريصة على أخذ أي شكوى حول هذا الأمر على محمل الجد وأنها لن تستثني المدارس في حال ثبت وجود مخالفة للرسوم المرتبطة بالاختبارات الخارجية وكشفت جهات معنية أن المدارس الخاصة تقدم أكثر من مجرد اختبارات داخلية كما يقومون بإدارة الاختبارات الخارجية التي تديرها لجنة الامتحانات الدولية وتضمن هذه المرحلة مصداقية الاختبار لأنها تتضمن إعداد الاختبارات وإصلاح الأوراق ووجود جهة خارجية ذات سمعة طيبة عالميًا لمراقبة النتائج ولا تخضع لسلطة المدرسة.
الهيئة الرقابية:
ووفقا لماسبق فإن وجود هيئة رقابية فعالة تدير عملية تحديد مواعيد الامتحانات وتحصيل الرسوم أمر ضروري لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وحماية مستقبل أبنائهم وهذا ما أكده التربويون وأولياء الأمور أنه السبيل الوحيد لمعالجة مسألة رسوم الامتحانات الدولية.
