إضرابات المعاشات في فرنسا تواصل تعطيل إنتاج الطاقة وإمدادات الوقود
صرحت شركة توتال إنرجيز إنه لم يتم إعادة أي وقود من المصافي الفرنسية بسبب الإضراب ، وقال ممثلو النقابات لرويترز إنه لا توجد شحنات من مصافي التكرير التابعة لوحدة إكسون موبيل في جنوب فرنسا ،و بالرغم من ان العمليات عادت إلى طبيعتها في بورت جيروم ,وأظهرت بيانات شركة "إي.دي.إف" أن الإضراب قلل من إمدادات الطاقة بمقدار 8.2 جيجاوات ، أو ما يعادل 13٪ من إجمالي الإنتاج على مستوى المحطة النووية والحرارية والطاقة الكهرومائية.
إقرأ أيضاً : مؤشرات "وول ستريت" تتعرض لأكبر خسارة أسبوعية في 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي
تُظهر بيانات من شركة "آر.تي.إي" ، حيث انها مسئولة عن مشغل شبكة الكهرباء الفرنسية ، حيث لا تستورد فرنسا حاليًا كهرباء وأن العرض المحلي يغطي طلبها ، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين تظهر معارضة لخطة التمديد القانوني للرئيس إيمانويل ماكرون , حيث تم مد أعمار سن المعاش القانوني عامين ليكون عند بلوغ 64 عاما، ، لكن الحكومة صرحت إن هناك حاجة لتغييرات في السياسة لمنع النظام من الانهيار.
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الأربعاء على بنود رئيسية لتعديل نظام التقاعد من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 ، بعد معركة إجرائية مريرة مع اليسار. وبعد فترة وجيزة من التصويت ، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن "سعادتها" بالموافقة على التعديل ، مؤكدة على تويتر أن الإصلاحات كانت "متوازنة وعادلة" , حيث يعتبر سن التقاعد في فرنسا هو من أدنى المعدلات بين الدول الأوروبية , وفقًا لخطط الحكومة ، سيوافق البرلمان الفرنسي على الإصلاحات في المجلسين بحلول 16 مارس .
تصريحات السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين
و في هذا السياق ,صرحت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو و قالت "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالى 40 عاما".
تسارع الأغلبية في مجلس الشيوخ بالموافقة على هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة عند منتصف ليل الأحد ، ومن المقرر أن يستأنف المجلس مناقشة البنود المتبقية من هذا التعديل اليوم الخميس , كما ينص مشروع القانون على زيادة تدريجية في سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 بمقدار ثلاثة أشهر كل عام من 1 سبتمبر 2023 إلى 2030.
و تجدر الاشارة الي , ينص علي مد فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطلوبة من 42 إلى 43 سنة ، مما يسمح للمتقاعدين بالحصول على معاش تقاعدي كامل دون استقطاعات , أي بدون استقطاعات ذات صلة ، وتعتمد الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي ، حيث يعتبر هو أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي ، وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن أغلبية كبيرة من الفرنسيين تعارض ذلك الإصلاح ، رغم أنهم يتوقعون اعتماده في النهاية.